في عالم الأعمال اليوم، لا تتعثر الشركات بسبب نقص الاستراتيجيات أو ضعف الكفاءات، بل تتعثر غالبًا بسبب أمر أكثر خطورة وأقل وضوحًا: غياب اتجاه القرار وضبابية المساءلة. ورغم أن هذا الخلل لا يظهر مباشرة في القوائم المالية، إلا أن أثره يتراكم بصمت حتى يصل إلى نقطة يصعب معها التصحيح.
ومن هنا، ترى ترتيب للاستشارات المهنية أن اتجاه القرار والمساءلة لم يعودا موضوعين إداريين تقليديين، بل عنصرين حاسمين في استدامة الأداء المؤسسي.
أولًا: لماذا أصبح اتجاه القرار قضية استراتيجية؟
في السابق، كانت بيئة الأعمال أكثر استقرارًا، وكان بالإمكان تعويض ضعف القرار بالوقت أو الموارد.
أما اليوم، فالتغير المتسارع في الأسواق، وتداخل الأدوار، وتزايد التعقيد التنظيمي، جعل من سرعة وجودة القرار عامل تفوق حقيقي.
تشير دراسات إدارية عالمية إلى أن:
- المؤسسات التي تعاني من بطء أو تضارب في القرارات تخسر ما بين 5% إلى 10% من أرباحها السنوية نتيجة التأخير وسوء التنسيق.
- ما يزيد عن 70% من الموظفين في الشركات الكبيرة لا يملكون وضوحًا كافيًا حول من يملك القرار النهائي في القضايا الحرجة.
- القرارات غير المحسومة تمثل أحد أكبر مصادر الهدر الإداري، حتى في المنظمات ذات الأداء المرتفع.
وبالتالي، لم يعد السؤال: من يتخذ القرار؟
بل أصبح: هل اتجاه القرار واضح؟ وهل المساءلة محددة؟
ثانيًا: الفرق بين وجود قرار ووجود اتجاه قرار
في كثير من الشركات، تُتخذ قرارات كثيرة… لكن دون اتجاه واضح. وهنا يكمن الخلل.
اتجاه القرار يعني أن تكون القرارات:
- منسجمة مع الهدف الاستراتيجي العام.
- متسقة عبر المستويات الإدارية.
- قابلة للترجمة إلى أفعال ومسؤوليات واضحة.
بينما القرار المنفصل—حتى وإن كان صحيحًا نظريًا—قد يؤدي إلى:
- تضارب الأولويات بين الإدارات.
- تآكل الثقة بين الفرق.
- تحميل المسؤولية لاحقًا بدل توزيعها مسبقًا.
ومن واقع خبرة ترتيب، فإن المنظمات التي لا تمتلك اتجاه قرار واضح، غالبًا ما تتحول إلى بيئة “تفاوض دائم” بدل بيئة “تنفيذ منضبط”.
ثالثًا: المساءلة… الحلقة الأضعف في معظم الهياكل التنظيمية
عند الحديث عن المساءلة، تفترض كثير من الشركات أنها مطبّقة لمجرد وجود توصيف وظيفي أو هيكل تنظيمي. لكن الواقع مختلف تمامًا.
المساءلة الفعالة تعني:
- وضوح من يملك القرار.
- وضوح من ينفذ.
- وضوح من يُسأل عند الانحراف.
غير أن ما نراه في عدد كبير من المؤسسات هو:
- مسؤوليات مشتركة بلا مالك واضح.
- قرارات تُتخذ جماعيًا دون تحديد من يتحمل نتائجها.
- ثقافة تتجنب الخطأ بدل أن تتعلم منه.
وبالتالي، تتحول المساءلة من أداة تحسين إلى عبء نفسي، أو يتم تجاهلها بالكامل.
رابعًا: كيف يؤثر غياب المساءلة على الأداء المؤسسي؟
غياب المساءلة لا يؤدي فقط إلى ضعف النتائج، بل يخلق سلسلة من الآثار العميقة، منها:
- انخفاض جودة القرارات المستقبلية بسبب غياب التغذية الراجعة.
- عزوف الكفاءات عن تحمل أدوار قيادية.
- تضخم الإجراءات كبديل عن الحسم.
- ثقافة داخلية تبرر الإخفاق بدل تصحيحه.
ومع مرور الوقت، تصبح المؤسسة أقل قدرة على التكيف، حتى وإن امتلكت موارد كبيرة.
خامسًا: منهج ترتيب في إعادة ضبط القرار والمساءلة
في ترتيب للاستشارات المهنية، لا نتعامل مع القرار والمساءلة كمفاهيم نظرية، بل كنظام متكامل يجب تصميمه بعناية.
يعتمد منهجنا على خمس ركائز رئيسية:
1. تشخيص مسار القرار
نبدأ بتحديد:
- أين تتعطل القرارات؟
- من يتدخل؟ ولماذا؟
- ما القرارات التي تستغرق وقتًا أطول من اللازم؟
2. إعادة تعريف ملكية القرار
ليس كل قرار يحتاج لجنة.
نحدد بوضوح:
- نوع القرار.
- مستواه.
- المالك النهائي له.
3. ربط القرار بالمؤشرات
لا قرار بلا أثر.
نربط كل قرار بمؤشر أداء يمكن قياسه ومراجعته.
4. تصميم مساءلة ذكية
نركز على مساءلة:
- تشجع الحسم.
- تحمي المبادرة.
- تفصل بين الخطأ المهني والخطأ المنهجي.
5. مواءمة الثقافة مع النظام
لأن أي نظام قرار دون ثقافة داعمة… سيفشل.
سادسًا: لماذا تنجح بعض الشركات وتفشل أخرى رغم تشابه الموارد؟
الفرق الجوهري لا يكمن في حجم رأس المال أو عدد الموظفين، وإنما في قدرة المؤسسة على اتخاذ قرار واضح، وتنفيذه، ثم محاسبة صحيحة عليه.
الشركات التي تتقن ذلك:
- تتحرك أسرع.
- تتعلم أسرع.
- وتصحح مسارها قبل أن تتفاقم الأخطاء.
الخلاصة: القرار ليس لحظة… بل نظام
في بيئة أعمال لا ترحم التردد، تصبح المنظمات بحاجة إلى ما هو أكثر من قادة أذكياء أو خطط متقنة. إنها بحاجة إلى:
- اتجاه قرار واضح.
- مساءلة عادلة وفعالة.
- ونظام يدعم التنفيذ لا يعيقه.
وهنا، ترى ترتيب للاستشارات المهنية أن بناء هذا النظام لم يعد خيارًا تنظيميًا، انما هو ضرورة استراتيجية لأي مؤسسة تطمح للاستدامة والتفوق.