كيف تنظم صلاحيات اتخاذ القرار في الشركات قبل أن تتحول إلى أزمة؟

في كثير من الشركات، لا تبدأ المشكلة بصراع ولا تبدأ بخسارة مالية. ولا تبدأ حتى بقرار خاطئ. ,وإنما تبدأ بسؤال لم يُطرح مبكرًا: من يملك صلاحية اتخاذ القرار… وبأي حدود؟

في ترتيب للاستشارات المهنية، نلاحظ أن واحدة من أكثر المشكلات تعقيدًا داخل المؤسسات ليست ضعف الكفاءة، بل غموض الصلاحيات ومع مرور الوقت، يتحول هذا الغموض — تدريجيًا — إلى بطء في الأداء، ثم إلى تضارب داخلي، ثم إلى قرارات متأخرة أو متسرعة.

وبالتالي، فإن تنظيم صلاحيات اتخاذ القرار في الشركات لا يُعد ترفًا إداريًا، بل ضرورة استراتيجية لحماية استدامة المؤسسة.

أولًا: القيادة ليست مركزية… وليست فوضى

من ناحية، هناك شركات تتركز فيها جميع القرارات بيد شخص واحد.

ومن ناحية أخرى، هناك شركات توزع الصلاحيات دون إطار واضح.

في الحالة الأولى، تصبح القيادة عبئًا على القائد نفسه.

وفي الحالة الثانية، تصبح المؤسسة عرضة لتضارب الصلاحيات.

القيادة الفعّالة في الشركات لا تعني السيطرة الكاملة، كما أنها لا تعني الانسحاب الكامل.

بل تعني وضوح الأدوار، وحدود القرار، ومسؤولية كل مستوى إداري.

وهنا تحديدًا، يظهر الفرق بين شركة تعمل بردة الفعل، وأخرى تعمل بنظام مؤسسي متوازن.

ثانيًا: لماذا تفشل الشركات رغم وجود قيادات قوية؟

كثير من المؤسسات تمتلك قيادات ذات خبرة عالية.

ومع ذلك، تتعثر.

والسبب في كثير من الحالات ليس نقص الخبرة، بل غياب الهيكل الذي ينظمها.

عندما لا يكون الهيكل التنظيمي للشركات واضحًا، تظهر الأسئلة التالية:

هل يحق للمدير التنفيذي اتخاذ القرار دون الرجوع للمجلس؟

متى يتدخل مجلس الإدارة في القرار التشغيلي؟

ما حدود المدير المالي؟

كيف تُدار القرارات الاستثمارية؟

إذا لم تكن الإجابات واضحة ومكتوبة ومفهومة للجميع، فإن المؤسسة — مهما كانت قوية — ستدخل في منطقة رمادية خطرة.

ثالثًا: العلاقة بين الحوكمة وصلاحيات القرار

حوكمة الشركات الاحترافية ليست مجموعة لوائح تُحفظ في ملف.

بل هي نظام يحدد بدقة من يقرر، ومتى يقرر، وكيف يُحاسب.

دور مجلس الإدارة في اتخاذ القرار ليس التدخل في التفاصيل اليومية، بل وضع الإطار الاستراتيجي العام، ومراقبة الأداء، وإدارة المخاطر الكبرى.

وبالمقابل، يجب أن تُمنح الإدارة التنفيذية صلاحيات واضحة ضمن هذا الإطار.

وعندما يكون توزيع الصلاحيات الإدارية منظمًا، تقل النزاعات، ويزداد وضوح المسؤولية، ويتحسن الأداء العام.

رابعًا: مؤشرات وجود خلل في صلاحيات القرار

في ترتيب، نلاحظ عدة مؤشرات تدل على خلل في نظام اتخاذ القرار، منها:

تأخر القرارات المهمة بسبب انتظار الموافقة من شخص واحد

ازدواجية التوجيهات بين الإدارة والمجلس

تضارب في التعليمات التنفيذية

غياب محاضر واضحة لقرارات استراتيجية

شعور القيادات الوسطى بعدم امتلاك صلاحيات حقيقية

هذه المؤشرات، وإن بدت بسيطة في البداية، قد تؤثر لاحقًا على جاهزية الشركات للنمو والتوسع.

خامسًا: كيف يؤثر وضوح الصلاحيات على الفرص الاستثمارية؟

عندما يبحث مستثمر عن شركة للدخول معها في شراكة، فإنه لا ينظر فقط إلى الأرباح.

بل ينظر إلى طريقة اتخاذ القرار داخل المؤسسة.

شركة تملك نظامًا واضحًا في الصلاحيات تعطي انطباعًا بالاستقرار.

أما الشركة التي تعتمد على قرار شخص واحد، فإنها تبدو محفوفة بالمخاطر.

وبالتالي، فإن تنظيم صلاحيات اتخاذ القرار يعزز الثقة الاستثمارية، ويدعم فرص النمو المستقبلي.

سادسًا: بناء نظام مؤسسي مستدام

في ترتيب للاستشارات المهنية، لا نبدأ بإعادة توزيع الصلاحيات عشوائيًا.

بل نبدأ بتحليل الواقع الفعلي.

نراجع:

طبيعة القرارات المتخذة

مستوى تدخل مجلس الإدارة

حدود الإدارة التنفيذية

فعالية اللجان الداخلية

ثم نعمل — بشكل تدريجي — على بناء نظام مؤسسي مستدام يحقق التوازن بين القيادة والرقابة.

هدفنا ليس تقليل دور القائد،

بل تخفيف العبء عنه،

وتحويل المؤسسة من اعتماد على شخص… إلى اعتماد على نظام.

سابعًا: القيادة الذكية تعرف متى تتنازل

من منظور عملي، القيادة القوية لا تعني الاحتفاظ بكل الصلاحيات.

بل تعني معرفة متى تفوض، ومتى تتدخل.

تطوير القيادات التنفيذية لا ينجح في بيئة لا تسمح لهم باتخاذ القرار.

كما أن مجلس الإدارة لا يمكن أن يكون فاعلًا إذا لم تُحدد حدوده بوضوح.

وهنا، يصبح وضوح الصلاحيات جزءًا أساسيًا من تطوير الثقافة المؤسسية.

لماذا ترتيب؟

عندما يبحث أصحاب الشركات عن أفضل شركة استشارات إدارية، فإنهم لا يبحثون عن نظريات، بل عن حلول عملية.

في ترتيب، نعمل مع المؤسسات على:

تنظيم توزيع الصلاحيات الإدارية

تفعيل دور مجلس الإدارة

بناء هيكل تنظيمي واضح

منع تضارب الصلاحيات

تعزيز جاهزية الشركات للنمو والاستثمار

نحن لا نضيف طبقات إدارية،

بل نعيد ترتيبها.

الخلاصة: القرار الواضح يحمي المؤسسة

في النهاية، صلاحيات اتخاذ القرار في الشركات ليست مسألة إدارية بسيطة بل هي حجر الأساس لاستدامة المؤسسة.

كلما كان القرار واضح المصدر، محدد المسؤولية، ومبنيًا ضمن إطار حوكمة احترافي، كلما كانت الشركة أكثر قدرة على التوسع، وجذب الاستثمار، ومواجهة الأزمات.

وإذا شعرت يومًا أن القرارات في شركتك تُتخذ بجهد أكبر مما يجب، فقد لا تكون المشكلة في الأشخاص… بل في غياب النظام.

وهنا يبدأ دور الاستشارة الحقيقية.