كيف تؤثر طريقة اتخاذ القرار والمساءلة على أداء الشركات ونموها

في بيئات الأعمال المعاصرة، لم يعد اتخاذ القرار داخل الشركة مجرد عملية إدارية محكومة بالهيكل التنظيمي أو الصلاحيات الوظيفية. بل على العكس تمامًا، أصبح القرار مرآة حقيقية لثقافة المؤسسة، ونضجها القيادي، وقدرتها على البقاء والتوسع. وفي الوقت ذاته، برز مفهوم المساءلة المؤسسية بوصفه العامل الحاسم الذي يفصل بين الشركات التي تنمو بثبات، وتلك التي تتآكل من الداخل رغم وفرة الموارد.

ومن هذا المنطلق، ترى شركة ترتيب للاستشارات المهنية أن اتجاه القرار والمساءلة لم يعودا موضوعين منفصلين، بل منظومة واحدة مترابطة، إذا اختل أحد عناصرها، انعكس ذلك مباشرة على الأداء، والحوكمة، والثقة، وحتى السمعة السوقية.

أولًا: اتجاه القرار… من الهرمية الصلبة إلى الذكاء التنظيمي

1. التحول في مركز القرار

تقليديًا، كانت القرارات تُصاغ في قمة الهرم التنظيمي، ثم تُمرر إلى الأسفل للتنفيذ. غير أن هذا النموذج، ورغم بساطته، لم يعد قادرًا على مجاراة سرعة الأسواق وتعقيدها. لذلك، بدأت الشركات المتقدمة في إعادة توزيع سلطة القرار، ليس بشكل عشوائي، وإنما ضمن أطر واضحة تحكم:

• نوع القرار
• مستوى المخاطرة
• تأثير القرار على الأداء العام

وبالتالي، انتقلنا من “من يملك المنصب” إلى “من يملك المعلومة والقدرة”.

2. القرار القائم على البيانات لا الانطباع

ومن ناحية أخرى، لم يعد القرار الفعّال قائمًا على الخبرة الشخصية وحدها. بل أصبح مدفوعًا بالبيانات والتحليل العميق. وهنا، تؤكد ترتيب أن المؤسسات التي تفصل بين التحليل وصنع القرار تقع في فخ القرارات الحدسية، بينما المؤسسات الناضجة تدمج التحليل ضمن عملية القرار نفسها.

وبعبارة أخرى، القرار الذكي اليوم هو نتاج:

• بيانات دقيقة
• قراءة سياقية
• فهم تشغيلي
• تقدير استراتيجي للمخاطر

ثانيًا: المساءلة… الحلقة المفقودة في معظم المؤسسات

1. لماذا تفشل المساءلة رغم وضوح الصلاحيات؟

على الرغم من وجود هياكل تنظيمية واضحة في كثير من الشركات، إلا أن المساءلة غالبًا ما تكون ضبابية أو انتقائية. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أحد الأسباب التالية:

• تداخل الأدوار والمسؤوليات
• غياب مؤشرات الأداء المرتبطة بالقرار
• ثقافة تتسامح مع الخطأ دون تعلم
• أو على العكس، ثقافة عقابية تُخفي المشكلات بدل حلها

ومن هنا، ترى ترتيب أن المشكلة لا تكمن في غياب المساءلة كنص أو سياسة، بل في غياب ربطها باتجاه القرار نفسه.

2. المساءلة الفعّالة ليست محاسبة متأخرة

ومن المهم التأكيد على أن المساءلة المؤسسية لا تعني البحث عن المخطئ بعد وقوع الخطأ. بل تعني، قبل كل شيء:

• وضوح من يقرر
• وضوح لماذا قرر
• وضوح كيف سيتم قياس نتيجة القرار

وبالتالي، تصبح المساءلة جزءًا استباقيًا من عملية اتخاذ القرار، لا إجراءً لاحقًا له.

ثالثًا: العلاقة العضوية بين اتجاه القرار والمساءلة

1. لا قرار بلا مساءلة… ولا مساءلة بلا صلاحية

تشير خبرة ترتيب الاستشارية إلى حقيقة جوهرية:

كل قرار بلا مساءلة يتحول إلى مخاطرة، وكل مساءلة بلا صلاحية تتحول إلى ظلم تنظيمي.

ومن هنا، فإن الشركات الرائدة تعيد تصميم منظومتها الإدارية على أساس ثلاثي واضح:

1. الصلاحية
2. القرار
3. المساءلة

بحيث تكون هذه العناصر متوازنة ومترابطة، لا متنافرة أو منفصلة.

2. أثر هذا الترابط على الأداء المؤسسي

وعند تحقيق هذا التوازن، تبدأ النتائج بالظهور بشكل مباشر، مثل:

• تسريع اتخاذ القرار
• تقليل الازدواجية والتردد
• رفع جودة التنفيذ
• تعزيز الثقة الداخلية
• تحسين صورة القيادة أمام الفرق

وهنا تحديدًا، يتحول القرار من عبء إداري إلى رافعة أداء استراتيجية.

رابعًا: كيف تنظر ترتيب إلى إعادة تصميم القرار والمساءلة؟

1. التشخيص قبل الحل

في ترتيب، لا نؤمن بالحلول الجاهزة. لذلك، تبدأ أي رحلة تحول حقيقية بتشخيص عميق يشمل:

• تحليل تدفق القرارات
• فهم نقاط التعطيل
• تقييم ثقافة المساءلة
• مراجعة العلاقة بين القيادة والفرق

وبناءً على ذلك، يتم تصميم نموذج مخصص يتناسب مع سياق الشركة، ونضجها، وأهدافها الاستراتيجية.

2. من السياسات إلى السلوك

ومن ناحية أخرى، تؤكد ترتيب أن الوثائق وحدها لا تصنع التغيير. لذلك، نركز على تحويل:

• السياسات → إلى ممارسات
• الهياكل → إلى سلوك يومي
• المساءلة → إلى ثقافة تعلم

وذلك عبر تمكين القادة، وتوضيح الأدوار، وربط القرار بمؤشرات أداء قابلة للقياس.

خامسًا: مؤشرات على نضج القرار والمساءلة داخل الشركة

يمكن لأي مؤسسة أن تقيّم نضجها من خلال طرح الأسئلة التالية:

• هل نعرف من يملك القرار في كل سيناريو؟
• هل يتم توثيق منطق القرار؟
• هل ترتبط القرارات بمؤشرات أداء واضحة؟
• هل تتم مراجعة القرارات بهدف التعلم وليس اللوم؟

إذا كانت الإجابة غير واضحة، فذلك مؤشر مباشر على وجود فجوة تستحق المعالجة.

القرار ليس لحظة…

تؤمن شركة ترتيب للاستشارات المهنية بأن اتجاه القرار والمساءلة المؤسسية ليسا موضوعين تنظيريين، بل عاملين حاسمين في بقاء الشركات ونموها. فالشركات التي تتعامل مع القرار كحدث، ستظل تطفئ الحرائق. أما الشركات التي تبنيه كمنظومة، فستقود أسواقها بثقة واستدامة.

ولهذا السبب، فإن إعادة تصميم القرار والمساءلة لم تعد خيارًا تحسينيًا، بل ضرورة استراتيجية لكل منظمة تطمح إلى التميز في عالم لا يرحم التردد.